"إن السلطة المدنيّة لا ينبغي لها أن تفرض عقائد الإيمان بواسطة القانون المرئي، سواء تعلق الأمر بالعقائد أو بأشكال عبادة الله." (جون لوك: من كتاب "رسالة التسامح")
عاشت مختلف القوى والتيّارات الفاعلة في المشهد السياسيّ ونشطاء باقي مكوّنات المجتمع المدني في تونس ودول الربيع العربي، ردها من الزمن، على وقع تجاذبات أفضت إلى صراعات كانت تخبو حينا وتشتعل أحيانا، وأدّت إلى مزايدات دينيّة وسجالات حماسيّة، ساخنة وصاخبة حول مسالة التنصيص في الدستور القادم من عدمه على إعتماد الشريعة الإسلاميّة كمصدر أساسيّ أو لعلّه وحيد للتشريع. ولئن كانت هذه السجالات المحتدمة عنوانا بارزا للمناخ الديمقراطي الذي أصبحت تتّسم به الحياة السياسيّة لبلدان الربيع العربي، فإنّ ما يلاحظ في شأنها أنّها مثّلت في تونس حالة انقسام حاد في المجتمع واستقطابا ثنائيّا ما بين حركة "النهضة" وما يدور في فلكها من أحزاب وجمعيّات ذات بعد ديني تتبنّى رؤى تراوح بين الوسطيّة والتطرّف، وتنشغل بالماضي أكثر من اهتمامها بالحاضر أو المستقبل، وبين بقيّة الأحزاب وخاصة منها الأحزاب الوطنيّة التقدّمية والحداثيّة والتحديثيّة، ذات البعد اليساري وحتّى الوسطي والليبرالي، التي ترنو إلى المستقبل أكثر ممّا تلتفت إلى الماضي السحيق، بغثّه وسمينه، وانتصاراته وانكساراته، ونجاحاته وإخفاقاته، وحقيقته وأساطيره.
اللافت في هذا السياقّ أن دول الربيع الثوري العربي غدت "فريسة" يتصارع عليها "الكواسر والجوارح"، والكلّ ينهش الوطن بما تيسّر له من "أنياب"، إن على مستوى الممارسة السياسيّة أو على مستوى الطروحات التي تستأثر بالإهتمام وتقترحها أطراف ذات خلفيّة دينيّة، مهوسة، غباءً أو انتهازيّةً، بالحلم بإمكانيّة "تأخير عقارب الساعة"، والعودة إلى"أمجاد" الخلافة التي استنفدت كل أغراضها وانتهت صلوحيتها وأصبحت من التاريخ الأليم، بعد فشل مدوّ في الحفاظ على وحدة الأمّة الإسلاميّة، بما جعلها فريسة سائغة للإستعمار.
من هذه الطروحات التي تنمّ عن لبس في المفاهيم أو إزدواجيّة في الخطاب أو مراهقة فكريّة وسياسيّة، طرح خيار الدولة المدنيّة بمرجعيّة دينيّة. وهو طرح لا يستقيم إصطلاحا باعتباره تشويها ومسخا للدولة المدنيّة بما هي مدنيّة تغاير نمط الدولة العسكريّة وتختلف جوهريّا مع الدولة الدينيّة التيوقراطيّة، بل وتتمايز عنها من حيث هي دولة القانون والمؤسّسات والممارسة الديمقراطيّة والمساواة والعدالة والحقوق والحريّات لكلّ مواطنيها دون تمييز ودون تسييس للدّين، للنأي به عن التدنيس، ودون تديين للسياسة، لضمان إبعادها عن التقديس.
فنظام الدولة ـ خلافا لما يعتقد هؤلاء ـ إمّا أن يكون مدنياً بقيادة مدنيين، أو عسكرياً بقيادة العسكر أو دينياً بقيادة رجال الدّين. ولا يمكن أن يجمع صفتين في ذات الوقت فيكون مدنيّا ودينيّا او مدنيّا وعسكريّا في آن معا. وهو ما تطالب به بعض الأطراف المحسوبة على الإسلاميين أولعلّهم الإسلامويين، إن أردنا الالتزام بدقّة التعبير المناسب لتوصيفهم.
ولعلّنا نزيل بعضا من هذا اللّبس، بالرجوع إلى ما صاغه الوعي النقدي الغربي حول مفهوم الدولة كظاهرة اجتماعيّة تعود نشأتها الأولى إلى الحضارات القديمة. وذلك باعتماد نظريّة الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز باعتباره من أهم المفكّرين السياسيين في التّاريخ الإنساني، لا سيما وهو المكرّس الحديث لتقليد العقد الاجتماعي المؤسّس لمدنيّة الدولة. إضافة إلى نظريّة جون لوك باعتباره من أشهر مؤسّسي الليبراليّة وآخر الفلاسفةِ المنظّرينَ للدولةِ المدنيَّةِ بمفهومها الأكثر إنتشارا ـ راهنا ـ إذا صرفنا النظر عن نظريّة المفكّر التنويري الفرنسي جون جاك روسو فيما يتعلّق بالعقد الاجتماعي. وقد اعتمد الفيلسوفان الإنجليزيان على فكرتين أساسيتين، هما الحالة الطبيعيّة والعقد الاجتماعي، لتوضيح آليات بلوغ الحكم المدني الديمقراطي المنشود.
فأمّا الفكرة الأّساسيّة الأولى، وهي الحالة الطبيعيّة، فهي عند هوبز لا تعدو أن تكون إلا حالة يسودها الخوف بما تبثّ من رعب في قلوب الجميع، وما يميّزها من صراع الجميع ضد الجميع، لا بل ومن حالة حرب تستشري داخل المجتمع ما دام الإنسان عدوّاً لأخيه الإنسان، ولا يسعى إلا لتحقيق مصلحته الخاصّة ومنفعته الشخصيّة. فيما هي عند جون لوك، حالة سلام للجميع ومساواة بين الجميع. وبالتالي فالنّاس جميعا لهم الحقّ في الملكيّة التي سعى لوك حثيثا إلى المحافظة عليها في سياق تشكيله للمجتمع المدني وفق ما جاء، إن في كتابه (بحث في الحكومة المدنيّة) أو في كتابه (رسالة في التسامح).
لقد ناضل جون لوك طويلا، لا فقط ضدّ التيوقراطيّة التي تزعم أنّ سلطة الملك إنّما هي سلطة مطلقة، وهي حقّ وتفويض إلهيّ، بل وكذلك ضدّ الإنجليكانية التي تزعم أنّ سلطة الملك إنّما هي سلطة روحيّة بقدر ما هي زمنيّة/ سياسيّة/دنيويّة. وبموجب ذلك فمن حقّ الملك أن يفرض على الشعب معتقداً أو شكلاً عباديّاً دون غيره.
وهنا تقفز إلى الأذهان الصفة المزدوجة للسلطة الحاكمة ـ بصرف النظر عن طبيعتها الملكيّة أو الجمهوريّة ـ باعتبارها سلطة دينيّة وسلطة سياسيّة في ذات الوقت. ممّا يؤدي بالضرورة إلى الحكم المطلق. ومعلوم أن السلطة المطلقة هي بتعبير "اللورد أكتون"، مفسدة مطلقة.
لتفادي هذه المفسدة المطلقة التي يفرزها الحكم الفردي الذي دعا إليه توماس هوبز من قبله، نشر جون لوك سنة 1690 أشهر مقالتين سياسيتين فى عصره في كتاب بعنوان "مقالتين عن الحكومة" (Two Treatises on Government) وكان من ضمن الآراء التي وردت فيه، أنّ الوظيفة العليا للدولة إنّما هي حماية الثروة والحريّة. ونتيجة لذلك يصبح من واجب الشعب تغيير الحكومة القائمة أو تبديلها بأخرى، فيما إذا لم تحفظ حقوقه وحريّته. مما يعني أن جون لوك قد جعل القانون هو الذي يقرّ السلطة، التي باتت مقيّدة بحكم الأغلبية ولم تعد مطلقة اليدين كما نظّر لها هوبز، ومن قبله أرسطو وأفلاطون الرافض للنظام الديمقراطي. علاوة على أنّ رأس الدولة، عند لوك، هو غير معني بمعتقدات رعاياه ـ مواطنيه بالمفهوم الحديث ـ طالما لم تتعارض على مستوى الممارسة مع أيّ من أهداف ًالمجتمع السياسيّ.
وهذا الطرح الديمقراطي لجون لوك يناقض جوهريّا ما نادى به توماس هوبز الذي أسّس للحكومة المطلقة القائمة على حكم فرد، أو مجموعة أفراد تتوفّرعلى حقوق مطلقة، وتلتزم بها الرعيّة /المواطنون، وجوبا. وليس للمواطنين الحق في تغييرها، بالمقاومة، إلا في صورة ما إذا أخفق الحاكم في توفير الأمن لهم. وهنا تبرز ضرورة توفّر قوّة السلطة في نظريّة هوبز التي يعتبرها المبرّر الوحيد لشرعيّة الحكم. ورغم نبل غاية توماس هوبز من ذلك، حيث كان يرمي إلى حماية الفرد، وتوفير الإطمئنان له و ضمان ملكيّته وحريّته، وحفظ أمنه وسلامته واستقرار النظام في ظلّ الدولة الرأسماليّة التي أسّس لها، وسط صراعات دينيّة وسياسيّة واقتصاديّة واضطرابات وتوتّر إجتماعي. إلاّ أنّ هذه الرؤية، رغم أنّ لها ما يبرّرها على أرض الواقع في حينه، فإنّها تنصهر، بداهة رغم ذلك، في منطق وتمشّ لا يختلفان كثيرا عمّا دعا إليه ونصح به الفيلسوف الإيطالي ما كيافلّلي، في كتابه الصادم "الأمير"، خدمة للملوك والأمراء، حتّى يطيلوا في مدّة حكمهم.
أمّا رؤية جون لوك التي جاءت للحدّ من السلطة المطلقة للحاكم في اتّجاه منحها تدريجيّا للشعب أو المواطن/ الإنسان، فإنّها تتّفق مع ما سيدعو إليه الفيلسوف الألماني نيتشة لاحقا في غير السياق السياسي بل في سياق فكري محض. وخلاصته أنّه "من أجل التسليم بسلطة الإنسان المطلقة فإنّه لابد من إزاحة الإله أو الحكم عليه بالموت". ويجدر فهم الإله هنا، على انّه كل سلطة أقوى من الإنسان، ومن ضمنها الحكومة وخاصّة تلك التي تتوفّرعلى نفوذ مطلق بمواصفات توماس هوبز، ولا تختلف كثيرا عن الحكومة الدينيّة. وهي الحكومة التي اكتوت شعوب كثيرة ـ أغلبها عربيّة ـ بنار حكمها الشمولي السلطوي والقمعي الفاشي الذي يعتمد على الدوام الهراوة الغليظة وسلاسل السجون بدل العصا والجزرة، وذلك لعدائها التاريخي للديمقراطيّة باعتبارها نتاجا للحضارة الغربيّة. وانطلاقا من هذه الرؤية المزعومة، فإنّه لا يجوز إسقاط الديمقراطيّة، كآليّة للحكم، على حضارتنا العربيّة الإسلاميّة لتكون بديلا عن اعتماد الشورى والبيعة، وهو زعم خاطئ وواهم ويتموقع خارج مسار التاريخ وصانعيه في كل زمان ومكان.
وأمّا الفكرة الاساسية الثانية وهي فكرة نظريّة العقد الاجتماعي، التي حلّت محلّ نظريّة الحقّ الإلهي في العصور الوسطى، فقد تبلورت وأكتست شكلها الحديث عند مفكري القرن السابع عشر والثامن عشر، وخاصة عند الثلاثي توماس هوبز ثم جون لوك وأخيرا جون جاك روسو. وخلاصتها أن الدولة قد أوجدها الإنسان ولم تنشأ إلا كحتميّة لإرادة الأفراد التعاقديّة. ويبقى الإختلاف فيما بينهم منحصرا فحسب، في ماهيّة العقد الإجتماعي. فهوعند توماس هوبز يترجم، في جوهره، عن التعاقد بين الأفراد فيما بينهم وليس بين الأفراد والحاكم بما يجعلهم يفوّضون أمرهم نهائيّاً إلى سلطة مطلقة هي سلطة الحاكم. وبموجب ذلك يتنازلون عن أيّ حقّ وأيّة حريّة قد تلحق ضرراً بالأمن العام. وهو ما يعني في نهاية التحليل، أنّ الحاكم غير مقيّد بأيّ التزام. وبفضل هذا العقد الإجتماعي ينتقل النّاس مباشرة من حياة الطبيعة التي هي حالة من الفوضى العارمة والعامة والحرب الشاملة التي يشنّها الكلّ ضدّ الكلّ، إلى الحياة المطمئنّة في مجتمع سياسي، يخضع لسلطة عليا ويتّسم بالسلم والأمن والإستقرار. ويخضع فيه الدّين وجوبا وبشكل تام إلى سلطان القانون وسلطة الحاكم وليس العكس.
اللافت هنا أن نظريّة توماس هوبز قد اختصرت المجتمع في الحاكم وتجاهلت حقوق الأفراد وجعلت كامل السلطة بيد فرد واحد، وهو ما يتعارض مع فكر أرسطو الذي لا يؤمن بالحكم المطلق أيّاً كانت صفات الحاكم، ولا يثق به حتّى ولو كانت السلطة بيد حاكم فيلسوف كما يقول، حيث يرى أنّ القانون هو الضامن الوحيد لنظام الحكم الصالح.
أمّا مفهوم العقد الإجتماعي عند جون لوك، فهو إتفاق ثنائي، طرفاه الأفراد؛ وقد تعاقدوا مع بعضهم البعض، من ناحية، والحاكم الذي اتفقوا على اختياره طوعا، من ناحية ثانية. بما يعني التزام الحاكم بقيود تعاقديّة، وما يؤدّي بالنتيجة إلى تقييد سلطة الدولة حتّى لا تكون مطلقة، وذلك لضمان المحافظة على مصالح النّاس وحقوقهم وحرّياتهم عبر تطبيق القانون الذي يكون وثيق الصلة بالدولة وليس بالإيمان. ولذلك فقد أكّد لوك على وجوب الفصل بين السلطة الدينيّة والسلطة المدنيّة، لحماية حقوق النّاس ممّن يسلّطون عليهم ظلما وقهرا باسم الدين.
لعلّي بهذه العجالة حول مسارمفهوم الدولة عند جهابذة الفكر السياسي، من أفلاطون إلى جون لوك، مرورا بالفيلسوف أرسطو والمفكّرالإجتماعي توماس هوبز، قد رفعتُ بعض اللّبس القائم في ما يتعلّق بزعم مدنيّة الدولة بمرجعيّة دينيّة من حيث هي صيغة هجينة، تتعارض مع الفكر السياسي والإجتماعي عموما، ولا سيما منه، الفكر السياسي الحديث.
المقالات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن آراء أصحابها فقط