بين الحين والحين، تطل علينا جامعة الأزهر بوجهها الحقيقى المنفر، وتعلن بوقاحة المتناهية عن حقيقتها المخجلة المؤسفة، بإعتبارها مركزا عالميا لنشر الفكر الرجعى الهدام المتطرف، وجبهة أساسية من جبهات مقاومة الحريات المدنية وعلى رأسها حرية الأفراد فى التعبير عن آرائهم.
فلا زلنا نذكر المظاهرات الطلابية التى خرجت من جامعة الأزهر قبل عدة سنوات بتحريض من علمائها وأساتذتها ومشايخها إحتجاجا على نشر وزارة الثقافة لرواية "وليمة لأعشاب البحر" للكاتب والروائى السورى "حيدر حيدر"، ولا زلنا نتذكر أيضا ماواجهه المفكر المصرى المستنير الدكتور نصر حامد أبو ذيد على يد بعض ممثلى الفكر الرجعى فى الجامعة وعلى رأسهم الدكتور عبدالصبور شاهين لمصادرة فكره لينتهى الأمر يتكفيره والحكم القضائى بالتفريق بينه وبين زوجته، ولن تخوننا الذاكرة لننسى إغتيال المفكر المصرى الراحل الدكتور فرج على فوده على يد بعض أفراد الجماعات الظلامية الدموية الإسلامية على خلفية فتاوى تكفيرية من بعض أساتذة وعلماء ومشايخ الجامعة الأزهرية، وأخيرا وليس آخرا، لن ننسى مصادرة رواية "سقوط الإمام" للدكتورة "نوال السعداوى" بقرار صادر عن مجمع البحوث الإسلامية المنبثق عن المؤسسة الأزهرية.
وفى الأسبوع الماضى وخلال هذه الأيام بدأ خفافيش الظلام الأزهريون يعيدون تمثيل فصول هذه المسرحية التراجيدية مع طالب آخر يدرس بإحدى كليات الجامعة، وهو كاتب هذه السطور.
فمنذ عدة أيام تلقيت خطابا من كلية الشريعة والقانون بدمنهور - حيث أدرس - يطلب منى فيه التوجه إلى الكلية لمقابلة عميدها الأستاذ الدكتور حمدى عبدالمنعم شلبى للأهمية القصوى، وكنت أعلم مسبقا السبب وراء هذا الإستدعاء المفاجىء، ليس عن علم بالغيب ولا مشاهدة لما وراء الحجب، ولكن لأننى كنت قد تلقيت عدة تهديدات من بعض الأشخاص برفع أمر ما أكتبه وأنشره على بعض مواقع الإنترنت إلى إدارة الجامعة، ولم أكن أعبء بهذه التهديدات أو أعيرها إهتماما، ليس لأننى كنت أشك فى جديتها، ولكن لأننى لم أرتكب خطئا يجعلنى أهاب رفع أمرى إلى الجامعة، فلم يكن لى ذنب سوى أننى مارست حقى المشروع فى التعبير عن رأيي، ولا أرى أى غضاضة فى ذالك حتى وإن طلت مايراه البعض مقدسا أو فوق النقد والتناول، ومع ذالك، توجهت إلى مكتب العميد يوم الخميس الماضى فى الموعد الذى حدد لى، لأجده يعرض على نسخا مطبوعة من بعض مقالاتى المنشورة فى الحوار المتمدن، كان من ضمنهما مقالىَّ اللذين نشرتهما عشية إنتخابات رئاسة الجمهورية العام الماضى والتى أنتقد فيهما سياسات رئيس الدولة (رسالة إلى السيد الرئيس - بايعوا الرئيس مبارك... أميرا للمؤمنين !!) إضافة إلى أحد مقالاتى التى وجهت فيها نقدا مباشرا لأثر سياسة الفصل بين الطلبة والطالبات على سلوك الطلاب فى الجامعة (جامعة الأزهر.... وسياسة الفصل العنصرى بين الطلبة والطالبات - أغلقوا جامعة الأزهر) والذى نشرته قبل أكثر من عام، وبعض مقالاتى الأخرى، وسألنى الرجل عن مدى نسبة هذه المقالات إلىَّ، فأجبته بأنها بالفعل من نتاجى الشخصى، فطلب منى التوقيع على مذكرة تفيد ذالك، فرفضت متعللا بأن الجامعة لا سلطة لها على طلابها خارج حدود أسوارها،ثم إنتهى اللقاء بينى وبينه بسؤالى إياه عما إذا كان هناك ثمة إجراءات سوف تتخذ بشأنى فتهرب من التصريح بالإجابة قائلاً لى أنه إن كان ثمة إجراءات فى هذا الخصوص فسوف يخبرنى بها فى غضون أسبوع من الآن.
تركت مكتبه دون أن أعير ماحدث أدنى إهتمام، لأننى لست على إستعداد للتنازل عما أعتنقه وأؤمن به حتى وإن كان الثمن المقابل لذالك هو حرمانى من الدراسة فى الجامعة، وكنت واثقا أنهم سيتخذون بشأنى إجراء تعسفى، ولكن ذالك لم يفت فى عضدى ولم يجعلنى أفكر فى التراجع عما أنا فيه طرفة عين.
واليوم، ومنذ ساعات قليلة حدث ماكنت أتوقعه عندما تلقيت خطابا عاجلا من الكلية يطلب منى الحضور يوم الثلاثاء الرابع عشر من الشهر الجارى فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا لحضور مجلس التأديب !!، وكانت هذه هى النتيجة المنطقية لأمر غير منطقى على الإطلاق يسيطر على سياسات هذه الجامعة المتطرفة التى تنتهج العقاب والإقصاء والنفى لكل صاحب فكر حر مغاير لفكرها المتطرف السائد بين أساتذتها وطلابها.
جامعة الأزهر، ونهاية طالب أبى أن يغض طرفه عن السلبيات والعيوب المستشرية فى جامعته ومجتمعه إنتشار النار فى الهشيم، وهو أمر ليس بجديد على تصرفات هذه الجامعة العنصرية، وإنما هو واقع أثبت نفسه على مدى عقود من الزمن، تعاملت خلالها الجامعة مع طلابها بإحتقار لشأنهم، وإنتقاص من قدرهم، وعدم الإعتداد بمواهبهم وقدراتهم.
فجامعة الأزهر هى التى قامت بفصل المفكر السعودى المستنير "عبدالله القصيمى" فى مطلع ثلاثينيات القرن الماضى عندما أصدر كتابه " البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية " ليرد به الشيخ الأزهرى يوسف الدجوى، كعقاب له على مجرد الإعتراض على ماساقه هذا الأخير فى بعض مقالاته وكتبه.
وهى التى ستكرر فعلتها ذاتها مع أحد طلابها بعد عدة أيام لسبب لا يختلف كثيرا عن سابقه فى إستعادة أمجاد محاكم التفتيش، ولكن على الطريقة الإسلامية الأزهرية الأكثر بشاعة وقبحا وإجراما من نظيرتها الأوروبية إذا أخذنا المقارنة بين ظروف القرون الوسطى وظروف القرن الحادى والعشرين بعين الإعتبار.
لم أقرر بعد ما إذا كنت سأحضر محكمة التفتيش القمعية تلك أم لا، وإن كنت أفكر جديا فى عدم حضورها لأن حضورى لها من شأنه أن يضفى مزيدا من الشرعية عليها، ويطلق المزيد من العقول الأزهرية المتحجرة فى مصائر الطلاب الذين يفكرون جديا فى التمرد عليها وتحطيم قيودها وأغلالها، فالجامعة لا سلطة لها إطلاقا على طلابها، ولا يحق لها أن تتدخل فى كتاباتهم وإبداعاتهم وأفكارهم لأن فى ذالك مصادرة للفكر وحجر على حرية الفرد فى التعبير عن رأيه وفيه هذا مافيه من مناقضة للحقوق الأساسية اللصيقة بشخص الإنسان.
إن كنت قد أجبرت منذ نعومة أظفارى على الإلتحاق بهذا السجدن الأزهرى دون أن يكون لدى أدنى فرصة لمغادرته والهروب منه إلى مكان آخر (حيث أن جامعة الأزهر لا تسمح لطلابها بتحويل مسار دراستهم إلى جامعة أخرى) فإننى لن أدع الفرصة لهم لكى يسجنوا عقلى فى أطر مرجعيتهم الدينية الرجعية المتخلفة التى أكل الزمان عليها وشرب ومارس كل نشاطاته الحيوية الأخرى!!.
يمكنكم يا عمائم الأزهر أن تفصلونى من الجامعة، كما يمكنكم أن تصدروا الفتاوى بتكفيرى والحكم بإهدار دمى، ولكن لن يمكنكم أن تصادروا عقلى فلن يغادر مكانه إلا إذا غادرت روحى جسدها.
عبدالكريم نبيل سليمان
الإسكندرية / مصر ـ http://karam903.blogspot.com
المقالات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن آراء أصحابها فقط